توصیه عدم دستگیری خاوری، کار چه کسی بود؟

وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و برخی نمایندگان مجلس توصیه برای متهمان فساد اقتصادی از جمله مدیرعامل سابق بانک ملی را تکذیب می‌کنند.

آفتاب- امید سلیمی بنی: وزیر اقتصاد و دارایی، تکذیب می‌کند. وزیر دادگستری تکذیب می‌کند، نماینده‌های مجلس تکذیب می‌کنند، پس چه کسی به مقامات قضایی استان خوزستان توصیه کرده بود مدیرعامل سابق بانک ملی، در تحقیقات مقدماتی بازداشت نشود؟

محمودرضا خاوری که یک بار، در زمان حضورش در بانک ملی، به خاطر پرونده فساد مالی بزرگ به دادستانی اهواز احضار شده بود، توانست با ادای توضیحات قانع‌کننده، به تهران بازگردد تا پس از چندی، بار سفر به سمت بریتانیا ببندد و از آن سو، رهسپار دیار کانادا شود. جایی که گفته می‌شود سال‌ها پیش از اینکه در مسند ریاست بانک ملی بنشیند، به عنوان "شهروند" در آن کشور پذیرفته شده بود و تابعیت داشت.

آخرین کسی که تکذیب کرده، به مقامات قضایی، توصیه کرده بود تا خاوری از جلسه چند‌ساعته بازجویی در اهواز، سالم بیرون برود، وزیر داگستری است. مرتضی بختیاری که در طی نشست استیضاح حسینی، وزیر اقتصاد، چندین بار نامش به عنوان شاهد از تریبون مجلس عنوان شد، به مهر، گفته: "دادستان کل کشور در مصاحبه مطبوعاتی عنوان کرد برای حفظ حرمت و جایگاه مدیرعامل بانک ملی توصیه کردیم بازداشت نشود. این تنها یک سوءتفاهم بوده زیرا به هیچ عنوان شخص وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی با من در این مورد تماس نگرفته‌اند."

این اظهارات در حالی گفته می‌شود که غلامحسین محسنی اژه‌ای، هیچ‌گاه سخنی از توصیه مقامات دولتی در عدم بازداشت خاوری بر زبان نرانده بود. دادستان کل کشور، در آخرین نشست خبری خود، در پاسخ به "خبرآنلاین" درباره سرنوشت خاوری و بازگرداندن وی به کشور، گفته بود: "بازپرس دادسرای اهواز، پس از تحقیقات مقدماتی، دستور مسدود کردن حساب‌ها و بلوکه‌کردن اموال متهمان را داده بود، آقای خاوری هم برای اخذ

” اکنون دستگاه قضایی، خود را با انبوهی از "تکذیب‌ها" و "من نبودم‌ها" روبرو می‌بیند، ولی چنانچه روز سه‌شنبه گذشته از تریبون مجلس اعلام شد، رقم دقیق این فساد مالی عظیم بیش از 5 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از 3 هزار و 700 میلیارد تومان آن، هنوز به خزانه بازنگشته است. “

توضیحات لازم، احضار شده بود، ولی دلیلی برای بازداشت وی در پرونده نبود. برای همین به او اجازه داده شد اهواز را ترک کند."

توکلی: توصیه‌های وزرا، مانع از دستگیری خاوری شد

اکنون که محمودرضا خاوری، جلای وطن را به بازگشت و بازداشت، ترجیح داده، نمایندگان مجلس، با طرح استیضاح وزیر اقتصاد، سعی کردند گوشه‌ای از اعتماد از دست‌رفته مردم به نظام بانکی را بازگردانند. احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در نشست استیضاح حسینی وزیر اقتصاد، با اعلام اینکه: "قرآن اینجاست، آقای بختیاری، به عنوان شاهد وزیر دادگستری قسم بخورد که از دفتر وزیر، به مقامات قضایی تلفن زدند تا جلوی بازداشت خاوری گرفته شود" نام بختیاری را به عنوان شاهد توصیه، اعلام کرد.

ولی اکنون وزیر دادگستری می‌گوید: "گفته‌اند حسینی وزیر اقتصاد برای جلوگیری از بازداشت خاوری (مدیرعامل وقت بانک ملی) جهت وساطت با بنده تماس گرفته است، این گفته‌ها کاملاً اشتباه است زیرا وزیر اقتصاد هیچ‌گونه تماس تلفنی با بنده در این مورد نداشت."

ولی بختیاری هیچ‌گاه منکر نشده در جریان احتمال بازداشت خاوری در اهواز بوده است. این مقام اجرایی می‌گوید: "زمانی که مدیرعامل قبلی بانک ملی در مورد پرونده فساد مالی شرکت آریا به دادسرای اهواز احضار شد رئیس بانک مرکزی (محمود بهمنی) و وزیر اقتصاد همزمان با سفر رئیس‌جمهور در نیویورک بودند. یادم هست که من در جلسه مهمی حضور داشتم که یادداشتی از سوی دفتر بانک مرکزی یا بانک ملی به من داده شد که متن آن این بود: "امروز خاوری را به دادسرای اهواز احضار کردند و امکان دارد بازداشت شود." ولی چون جلسه طولانی شد دیگر وقت نشد یادداشت را همان ساعت پیگیری کنم."

پیش از تکذیب این وزیر، علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز ارتباطش را با مفسدان اقتصادی، تکذیب‌کرده بود. وی که توسط همکارانش در کمیسیون، ثابت‌شده در توصیه برای مفسدان اقتصادی پرونده شرکت امیرمنصور آریا، از سربرگ رسمی کمیسیون استفاده کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن تکذیب ارتباط با این مفسدان می‌گوید: "من نیز مانند تمام نمایندگانی که برای فعالان حوزه انتخابیه خود، توصیه‌نامه می‌نویسند، برای برخی از فعالان صنعتی، توصیه‌نامه نوشته‌ام."

بروجردی، همچنین خواستار "اعدام" مفسدان اقتصادی شده و خود و پسرانش را از اتهام همکاری و معاونت با آنان، برکنار اعلام کرده است.

دهقان، نماینده لرستان نیز در پاسخ به شایعاتی درباره ارتباط وی و فرزندش با مفسدان اقتصادی، اعلام کرده تنها فرزندی که دارد، در گهواره است و نمی‌تواند واسطه وی با مفسدان گروه آریا باشد.

اکنون دستگاه قضایی، خود را با انبوهی از "تکذیب‌ها" و "من نبودم‌ها" روبرو می‌بیند، ولی چنانچه روز سه‌شنبه گذشته از تریبون مجلس اعلام شد، رقم دقیق این فساد مالی عظیم بیش از 5 هزار میلیارد تومان بوده که بیش از 3 هزار و 700 میلیارد تومان آن، هنوز به خزانه بازنگشته است.

© منبع خبر : آفتاب

• نویسنده : یزد فردا
• منبع خبر : خبرگزاری فردا